شدد قيادي بارز في الجيش الوطني الليبي على أن القوات المسلحة لن تسلم قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطياً. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب في تصريحات صحافية اليوم (الجمعة): إن مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا التي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر. وأضاف أنه «طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يومياً وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة».
وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أعلن مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت احتراماً للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق، لافتاً إلى أنه وضع في اعتباره الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها، أخيراً، من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وإشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات.
وتسلم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التشكيلة الحكومية الجديدة، بانتظار عقد جلسة نيل الثقة. ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي اليوم الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوماً للبدء رسمياً في ممارسة مهماتها.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أعلن مساء الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت احتراماً للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق، لافتاً إلى أنه وضع في اعتباره الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها، أخيراً، من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وإشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات.
وتسلم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التشكيلة الحكومية الجديدة، بانتظار عقد جلسة نيل الثقة. ويترقب الليبيون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.
ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي اليوم الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوماً للبدء رسمياً في ممارسة مهماتها.